| الأربعاء 13 تشرين الأول 2010 - مجلس الوزراء اللبناني يرجئ نقاش "شهود الزور" لـ 24 ساعة |
 |
| ارجأ مجلس الوزراء اللبناني النقاش في قضية شهود الزور ، وذلك عقب الاعلان عن ان المجلس يزمع طرح هذه القضية ، بناءا على التقرير الذي وضعه وزير العدل ابراهيم نجار بشأن ملف شهود الزور. وأكد نجار أن كل فقرة أوردها في تقريره لا تستند الى نصوص ودراسات فحسب بل والى استشارات أصحاب الخبرة، مشيرًا الى وجوب معرفة مضمون القرار الظني قبل القول بأن الشهادات هي شهادات زور.هذا وكان مصدر وزاري بارز قد رجح لصحيفة السفير اللبنانية عدم انجاز الملف في جلسة اليوم، متوقعاً ان يتم ارجاؤه الى ما بعد زيارة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد التي تبدأ يوم الاربعاء، وهذا ما يفسح المجال لمزيد من المشاورات.وكان النائب اللبناني عقاب صقر أكد في مؤتمر صحفي عقده الاثنين ان رئيس الحكومة سعد الحريري لن يقبل بقرار ظني يصدر عن المحكمة الدولية التي تنظر في اغتيال رفيق الحريري اذا استند الى شهادات مزورة او الى وقائع مسيسة لاتهام حزب الله.وقال صقر المنتمي الى كتلة لبنان اولا برئاسة الحريري: لم ولا ولن نتهم حزب الله والمقاومة بهذه الجريمة وهذا كلام سمعته من الرئيس الحريري. واضاف ان الحريري سيرفض اي قرار ظني لا يستند الى وقائع مثبتة او قرار ظني مسيس يلتف على رقبة المقاومة. وتابع:..لن نرضى بقرار ظني يستند الى اي من شهادات الزور والمزورين.من ناحيته أشار النائب وليد جنبلاط رئيس اللقاء الديمقراطي بعد لقائه نبيه بري رئيس مجلس النواب ، إلى أن تقرير نجار غير منحاز. ولفت إلى أن رئيس الحكومة سعد الحريري كان جريئاً عندما تحدث عن شهود الزور في تصريحه الشهير ، معتبراً ذلك بالخطوة الجبارة. وأكد أن على اللبنانيين التعاون للوصول الى الحقيقية، لافتاً إلى انه بالهدوء يتم الوصول إلى الحلول الصحيحة. |
| الصفحة الرئيسية |
| |
|
|
